مصوبه مداخله بانک مرکزی برای کنترل نوسانات ارز تمدید شد تخلف خروج بیش از ۲ هزار کیسه آرد از شبکه پخت نان در مشهد سخنگوی صنعت آب کشور: ۵۶۵ میلیارد تومان به تنش آبی مشهد اختصاص داده شده است بورس در سرازیری | گزارش وضعیت بازار سهام (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳) خرید و فروش دلاری مسکن یعنی خروج ارز از کشور اجاره آپارتمان در آزادشهر مشهد چقدر نقدینگی لازم دارد؟ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳) آیا خرید و فروش طلا مشمول مالیات می‌شود؟ توقف شماره‌گذاری خودروی ایکس ۵۵ پرو تا اطلاع ثانوی به دلیل نقص فنی مگر حقوق نیروی انسانی را با دلار ۶۰ هزار تومانی می‌دهند که می‌خواهند ارز صادراتی خود را بالا بفروشند؟ ربع سکه ۶.۶ میلیون تومان گرانتر است (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳) لزوم ایجاد ارزش‌افزوده و جلوگیری از خام‌فروشی در حوزه آجیل و خشکبار استفاده از کارت سوخت شخصی در پمپ‌های بنزین ۴۶ درصد افزایش داشته است قیمت طلا، دلار، سکه و ارز دیجیتال در بازار امروز (چهارشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳) قیمت انواع گوشی‌های سامسونگ سری S چند؟ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳) مستأجران وام ۴۰ تا ۳۰۰ میلیون‌تومانی ودیعه‌مسکن را چگونه می‌توانند دریافت کنند؟ + جزئیات منطقه حساس در بازار سکه کجاست؟ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳) قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا در بازار امروز | ریزش‌ها لاک‌پشتی (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳) ضرورت صادرات ۲۰۰ هزار تن سیب و پرتقال سایپا شرایط جدید فروش و پیش‌فروش ۱۰ محصول را اعلام کرد + اسامی خودروها، قیمت و زمان تحویل رقم دقیق مالیات پرداختی طلافروشان مشخص شد | دلیل اعتراض طلافروشان چیست؟ (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳) اختصاص بخشی از ظرفیت مسکن ملی به کارگران جزئیات تازه از خروج عجیب‌وغریب ارز از کشور فروش بلیت فوق‌العاده قطار مشهد، از امروز ۹ صبح (۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳) جزئیات مالیات بر عایدی سرمایه برای طلا، مسکن و خودرو اعلام شد | طلای زینتی تا ۱۵۰ گرم معاف از مالیات است فرماندار مشهد: از طلافروشان فراتر از قانون چیزی نمی‌خواهیم | کسانی که مغازه هایشان پلمب شده، براساس روال قانونی بوده‌ است سال گذشته ۲۸ درصد منابع از بانک‌های خراسان رضوی خارج شد واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد
سرخط خبرها

چرا حق مسکن کارگران ۶۵۰ هزار تومان نشد؟

  • کد خبر: ۱۱۲۱۱۳
  • ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۴۰
چرا حق مسکن کارگران ۶۵۰ هزار تومان نشد؟
در حالی که شورای عالی کار مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران برای سال ۱۴۰۱ را ۶۵۰ هزار تومان تصویب و پیشنهاد کرده بود، هیات وزیران این رقم را به ۵۵۰ هزار تومان کاهش داد.

به گزارش شهرآرانیوز، شورای عالی کار ۱۹ اسفند سال گذشته حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تصویب کرد، اما این مصوبه جهت اجرایی شدن به تصویب هیات وزیران نیاز داشت که از سوی وزیر کار به هیأت دولت ارسال شد.

در حالی که جامعه کارگری در انتظار تصویب افزایش مبلغ حق مسکن بود، هیأت وزیران مصوبه شورای عالی کار را تغییر داد و با کاهش ۱۰۰ هزار تومانی این مبلغ را ۵۵۰ هزار تومان تعیین کرد.

حمید حاج اسماعیلی - کارشناس حوزه کار - در ارزیابی دلیل تغییر مصوبه حق مسکن کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: این کار به لحاظ حقوقی صحیح نیست و اگر قرار بود این مبلغ تغییر کند یا کاهش یابد یا هرگونه اعتراض، بازنگری و تفسیری در مصوبه شورای عالی کار اتفاق بیفتد باید به خود شورای عالی کار برگشت داده می‌شد تا دوباره با حضور نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما مورد بازنگری قرار گیرد.

وی ادامه داد: در رویه‌های گذشته مداخله دولت در تغییر مصوبه شورای عالی کار به لحاظ قانونی سابقه نداشته است. نمایندگان دولت می‌توانستند در زمان بررسی و ارزیابی و تصویب، این نظرات را اعمال و پافشاری کنند و اجازه ندهند که مصوبه افزایش سایر سطوح بالاتر اتفاق بیفتد یا حق مسکن به مبلغ پایین‌تر تصویب شود چرا بعد از تصویب و علیرغم اینکه وزیر کار به عنوان عضو ارشد دولت و رئیس شورای عالی کار در جلسات حضور داشته، چنین مصوبه‌ای را دچار تغییر می‌کنیم؟

این فعال کارگری تصریح کرد: مصوبات شورای عالی کار غیر قابل تغییر است و شورای عالی کار مرجع تعیین حداقل دستمزد و افزایش سایر سطوح مزدی هم برای کارگران و هم برای بازنشستگان تامین اجتماعی است لذا این اقدام یک جانبه را به نفع بازار کار نمی‌دانم و معتقدم نباید بدعتی جدید در مصوبات شورای عالی کار ایجاد کنیم.

حاج اسماعیلی در ادامه به بیان دلیل کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران پرداخت و گفت: اعتقاد من این است که این تغییر که به لحاظ قانونی صحیح نبود، در توجیه مداخله صورت گرفته در خصوص سایر سطوح مزدی مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی بوده است تا اینطور عنوان شود همانطور که مصوبه شورای عالی کار در مورد حقوق بازنشستگان تغییر کرد، حق مسکن کارگران نیز قابل تغییر و مداخله است و این حق وجود دارد که مورد ارزیابی و بررسی مجدد در هیات دولت واقع شود.

این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه فرایند تعیین دستمزد بر اساس چانه زنی در شورای عالی کار و با موافقت کارفرمایان و کارگران و دولت صورت گرفته است، اظهار کرد:حق مسکن بخشی از دستمزد کارگران است و وزیر کار به عنوان نماینده دولت در جلسه تعیین دستمزد و حق مسکن حضور داشته است لذا معتقدم شورای‌عالی کار یک نهاد قانونی و مهم است و نباید جایگاه و شأن آن را دچار خدشه وتزلزل کنیم و سه جانبه گرایی را زیر سوال ببریم. می‌توانستیم با حمایت از مصوبات شورای عالی کار اعتقاد به همکاری با شرکای اجتماعی را نشان بدهیم و اگر نیاز به تغییر یا بازنگری بود باز هم به سه جانبه گرایی احترام بگذاریم و ساختارشکنی در حوزه مصوبات شورای عالی کار را شاهد نباشیم.
روز گذشته معاول اول رئیس جمهور در نامه‌ای به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور مصوبه هیات وزیران مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران را ابلاغ کرد.
بر این اساس، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۱ ماهانه ۵۵۰ هزار تومان تعیین شده است.
مبلغ کمک هزینه مسکن در حالی ۵۵۰ هزار تومان تعیین شده که پیش از این اعضای شورای عالی کار در ۱۹ اسفند سال گذشته، افزایش مبلغ کمک هزینه مسکن کارگران را از ۴۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان پیشنهاد و تصویب کرده بودند.

چرا حق مسکن کارگران ۶۵۰ هزار تومان نشد؟

منبع: ایسنا

گزارش خطا
ارسال نظرات
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تائید توسط شهرآرانیوز در سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی توهین و افترا باشد منتشر نخواهد شد.
پربازدید
{*Start Google Analytics Code*} <-- End Google Analytics Code -->